البيئة تطلق خطة وطنية لتفعيل المسؤولية الممتدة للمنتِج للمخلفات الإلكترونية ودعم الاقتصاد الأخضر

 في إطار جهودها لتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع مشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، جلسة تشاورية لتفعيل منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، أن الجلسة تهدف إلى عرض المنظومة المقترحة ومناقشة آليات تطبيقها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في تقليل الآثار البيئية والصحية للمخلفات الإلكترونية ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تسعى لتوسيع تطبيق سياسات المسئولية الممتدة لتشمل التعبئة والتغليف، إلى جانب الأكياس البلاستيكية التي بدأ تطبيق سياساتها منذ عام 2025، بما يسهم في تعزيز إعادة التدوير وخلق فرص عمل خضراء.

وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمسؤولين، منهم الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة، والمهندس علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن الجمارك وهيئة التنمية الصناعية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات المعنية.

وأشار الأستاذ ياسر عبد الله إلى أن الجهاز يعمل على إعداد سياسة متكاملة للمسئولية الممتدة للمنتج، تهدف إلى زيادة جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، ودمج القطاع غير الرسمي، وإطلاق نظام وطني للمعلومات لدعم إدارة المخلفات بشكل أكثر فعالية.

كما استعرض الدكتور محمد حسن والمهندسة هدى شقرة أبرز التحديات التشريعية والفنية، وأوضحوا أهم مكونات مشروع تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، وذلك ضمن عروض تقديمية ونقاش